:. عناوین : 

حضور كانون وكلاي دادگستري ايران در مجامع جهاني     (جدید)

برگزاري اختبار كتبي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در سال ۸۷     (جدید)

 قضات و وكلا در تضمين عدالت و انصاف مسووليت مشتركي دارند

 آزمون وكالت اتحاديه به جز كانون مركز نيمه دوم آبان برگزار مي‌شود

 از سلب صلا‌حيت قضاوت تا الزام به وكالت 

 لايحه حمايت يا تزلزل خانواده؟!     

 سخني با شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، محدوديت براي ديوان عدالت اداري!      

 ضرورت برخورد قضايي با عوامل انتشار آگهي هاي تبليغاتي پزشكي فاقد مجوز      

 نشست حقوق و رسانه       

 اخبار كانون وكلاي دادگستري مركز

 يازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )

 
...ادامه عناوین موجود در وبلاگ در ادامه مطلب

 

. آدرس وبلاگ تغییر کد .

www.aminlawyer.blogfa.com

اجلاس سالانه ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا -IBA - ۱ از تاريخ ۱۲ تا ۱۷ اكتبر مصادف با ۲۱ تا ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۸۷ به ميزباني كانون وكلاي آرژانتين برگزار ميشود. رخدادي كه براي كانون هاي وكلاي دادگستري كشورها و جوامع حقوقي جهاني، بسيار مهم بوده و هر كدام سعي دارند، با ايفاي نقش موثر، در اين اجلاس بين المللي جايگاهي در خور اهميت براي خود كسب نمايند.

هم زمان يعني از تاريخ ۲۳ تا ۲۵ مهر ماه سال جاري، يازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – به ميزباني كانون وكلاي دادگستري همدان برگزار خواهد شد. امري كه براي كليه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، مهم و حياتي ميباشد. زيرا كانون ها در سال دو بار تشكيل جلسه عمومي داده ومهمترين مسائل و هماهنگي هاي سالانه جامعه وكالت در اين جلسات، تصميم گيري ميشود.

در خصوص مسئله حضور بين المللي نمايندگان جامعه وكالت ايران، در اجلاس جهاني، علي رغم اعلام آمادگي حضور هيات ۴ نفره ايراني از كانون مركز(۲)، به دليل مشكلات ويزا و غيره، احتمال دارد اين سفر انجام نشود و در سال ۲۰۰۸ مشابه سال ۲۰۰۷ ميلادي، هيچ هياتي از ايران در اجلاس جهاني كانون بين المللي وكلاء شركت ننمايد. همچنين در خصوص حضور نمايندگان اتحاديه در اين اجلاس، تاكنون اخباري منتشر نشده است ...

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

اختبار كتبي كارآموزان رسمي وكالت در سال ۸۷ در تاريخ هاي ۱۸ و ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد. اختبار آزمون پايان دوره كارآموزي بوده كه بصورت كتبي و شفاهي از كار آموزان وكالت بعمل خواهد آمد . در آزمون اختبار پرسشهايي از قوانين مصوب و مقررات لازم الاجرا در امور مدني ، ثبتي ، تجارت ، حسبي ، خانواده ، كيفري و آيين دادرسي هاي مدني و كيفري مطرح خواهد شد. اختبار اين دوره با شركت ۱۶۵ نفر از كارآموزان در محل ساختمان شماره يك كانون منطقه فارس واقع در شيراز ، خيابان قصردشت برگزار مي گردد. چنانچه كارآموزان موفق به قبولي در اين آزمون گردند با برگزاري مراسم تحليف و اتيان سوگند موفق به دريافت پروانه پايه يك دادگستري خواهند شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي طي سخناني در جمع اعضاي جمعيت كانون وكلاي اسلامي كشور با تاكيد بر نقش وكيل در فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها گفت: تلاش و اهتمام در جهت احقاق حق و پاسداري از حقيقت و مقابله و مبارزه با ظلم و فساد و تباهي در جامعه از جمله رسالت‌هاي همه كساني است كه به نوعي با دستگاه قضايي و حقوق مردم در ارتباطند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دادستان كل كشور با تاكيد بر نقش وكيل در تضمين عدالت در فرآيند رسيدگي قضايي اظهار كرد: نقش وكلاي حق‌مدار و عدالتخواه و توانمند در تحقق دادرسي عادلانه و منصفانه و تامين امنيت قضايي جامعه و دفاع از حقوق آحاد شهروندان بسيار حائز اهميت است و مجموعه مسووليت‌هاي مشترك، قضات و وكلا ضرورت گسترش تعاملات و همكاري را مضاعف مي‌سازد و بايد در اين راستا اهتمام بيشتري صورت پذيرد.

وي از وكلا خواست با التزام مسووليت شرعي – اخلاقي و قانوني و حرفه‌يي خود به عنوان پاسداران حق، دستگاه قضايي را در تصميم‌گيري عادلانه و مدلل كمك كنند و همواره بر مدار عدالت و انصاف عمل كنند.

دري‌نجف‌آبادي، التزام به اخلاق حرفه‌يي را يك ضرورت براي وكلا دانست و گفت: القاي احساس امنيت خاطر به جامعه در دفاع از مظلوم و صيانت از حريم و حقوق مردم و وفاداري به اصول و آرمان‌هاي نظام مردم‌سالاري ديني و تعهد مستمر به قسمي كه وكلا در اجراي عدالت اعلان مي‌كنند بايد همواره مورد عنايت وكلا باشد.

وي، توجه به مصالح جامعه و حفظ حقوق عمومي و صيانت از حقوق شهروندي را از جمله مولفه‌هاي مهم در پيگيري پرونده‌هاي حقوقي و كيفري دانست و گفت: در پرونده‌هايي كه به مصالح عمومي برمي‌گردد يا با نواميس و حرمت و شرافت و كرامت مردم سر و كار دارد، بايد توجه و ملاحظه جدي صورت پذيرد و وكلا در پذيرش پرونده‌ها عنايت و التزام لازم را به منافع عمومي و مصالح ملي داشته باشند.

دادستان كل كشور افزود: مجموعه خدمت‌گزاران عرصه قضايي اعم از قاضي و وكيل و... بايد در تامين عدالت فردي و اجتماعي مبارزه با فساد و ظلم و بي‌عدالتي مصمم و مجدانه عمل كنند و با مساعي يكديگر نقاط ضعف و كاستي‌ها را اصلاح و در جهت ارتقا و كارآمدي نظام قضايي كشور همت گمارند.

دري نجف آبادي افزود: در مسايل بين‌المللي انتظار مي‌رود وكلا، مصالح و منافع ملي را وجه نظر قرار داده و چه در موضع‌گيري‌هاي سياسي و چه مواضع حقوقي و قضايي و صدور بيانيه و... در دفاع از حقوق ملت ايران و صيانت از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و منافع كلان كشور و حيثيت اتباع كشور فعالانه‌تر عمل كنند.

وي به مظلوميت بين‌المللي ايران اسلامي طي ۳ دهه گذشته اشاره كرد و گفت: نبايد سوژه‌پردازي و تبلغيات دروغين رسانه‌اي غرب درخصوص برخورد دستگاه قضايي با مجرمان حرفه‌اي و باندهاي جنايتكار و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و اراذل و اوباش و متجاسرين به حقوق مردم و جانيان و تبهكاران و تشكيلات سياسي مخل امنيت و مصالح ملي و وابستگان به دشمنان مسلم نظام اسلامي، امر را بر عده‌اي از عناصر داخلي و وفادار به ايران و اسلام مشتبه سازد تا در مواضع خود غفلت ورزند.

دري نجف آبادي، نقش‌آفريني وكلا در تحولات قوه قضاييه در ۵ سال آينده و سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه و تحقق سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ را خواستار شد و افزود: بي‌ترديد قضات و وكلا در راستاي اهداف كلان قضايي كشور مي‌توانند تعامل سازنده‌تري داشته باشند و با مساعي حقوقدانان برجسته و مشاوران قضايي لايق و كارآمد دستگاه قضايي را در نيل به اهداف سترگ خود ياري رسانند و در جهت پاسخگويي به نيازهاي جديدي كه در دنيا مطرح مي‌شود، پيشتاز و صاحب‌نظر باشند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه آزمون وكالت ۸۷ اتحاديه( به جز كانون مركز) نيمه دوم آبان ماه برگزار مي‌شود، تاكيد كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان برگزاري آزمون وكالت امسال گفت: با توجه به مسايل اجرايي برگزاري آزمون و اينكه كانون وكلاي دادگستري مركز متشكل از استان‌هاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان -به جهاتي كه ذكر آن در اينجا نه لازم است و نه مفيد- آزمون خود را جدا از اتحاديه برگزار مي‌كند، اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه كانون‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل اصفهان و چهار محال و بختياري، خراسان ، خوزستان و لرستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، قزوين ، قم ، كردستان، كرمانشاه و ايلام، گلستان، گيلان ، مازندران، مركزي (به مركزيت اراك ) و همدان را در بر مي‌گيرد، آزمون ورودي كانون‌هاي اخير را طبق معمول سنواتي برگزار خواهد كرد.

وي افزود: هيات اجرايي اتحاديه به منظور ايجاد شانس مضاعف براي داوطلبان ورود به وكالت مقرر كرده است آزمون‌هاي ورودي اتحاديه حتما در روزي غير از برگزاري آزمون كانون وكلاي مركز انجام شود. كشاورز تصريح كرد: داوطلبان نبايد به هيچ وجه نگران محدوديت مدت ثبت نام باشند زيرا با تغييري كه در روش ثبت نام و نحوه برگزاري آزمون داده شده بدون ترديد داوطلبان فرصت كافي خواهند داشت تا بي دغدغه ثبت نام كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره تعداد مورد پذيرش كانون‌هاي مختلف گفت:

كانون وكلاي آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر، آذربايجان غربي ۶۶ نفر، كانون اردبيل ۳۰ نفر، اصفهان و چهار محال و بختياري ۱۳۰، خراسان ۱۲۵ نفر، خوزستان و لرستان ۶۰ نفر، فارس بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد ۳۰۰ نفر، قزوين ۲۰ نفر، قم ۲۵ نفر، كردستان ۲۲ نفر، كانون كرمانشاه و ايلام ۳۴ نفر،گلستان ۸۰ نفر، گيلان ۳۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر، استان مركزي ۲۰ نفر و همدان ۲۰ نفر از بين داوطلبان پذيرش مي‌كنند.

اصل خبر: قضاتي كه فاقد صلا‌حيت قضايي تشخيص داده مي‌شوند، پروانه وكالت مي‌گيرند.


موضوع از چه قرار است؟ پس از رد درخواست صدور پروانه وكالت براي قضات فاقد صلا‌حيت قضايي در كانون وكلا‌، دادگاه عالي انتظامي قضات، آن كانون را به صدور پروانه وكالت ملزم مي‌كند و حتي در صورت تاييد نظر كانون مذكور در دادگاه مزبور، اين دسته از قضات با اعاده دادرسي به هدف خود مي‌رسند.


تحليل موضوع: بر اساس مواد ۸ (بندهاي الف و ب) و ۱۰ لا‌يحه استقلا‌ل كانون وكلا‌ي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ دارندگان پايه‌هاي قضايي، تحت شرايطي ايجابي و سلبي، مجاز به دريافت پروانه وكالت هستند كه يكي از آن شرايط سلبي، عبارت است از عدم سلب صلا‌حيت قضايي. اما دادگاه عالي انتظامي قضات با استناد به اينكه سلب صلا‌حيت قضايي اين افراد براي تصدي مشاغل غير از قضا مشمول عفو مقام رهبري شده است، آنان را واجد شرايط براي نيل به وكالت مي‌داند. فارغ از ريشه‌يابي گسيل اكثر قريب به اتفاق قضات جداشده از دادگستري به كانون‌هاي وكلا و راهي نشدن به سوي مركز اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، بايد گفت: ۱) از حيث منطقي و فرهنگي و اجتماعي چگونه ممكن است قاضي مسلوب صلا‌حيت، شايستگي دريافت پروانه وكالت را داشته باشد؟ ۲) از منظر علمي و فني، <حقوق> دانشي است در شاخه علوم انساني كه مفاهيمي اعتباري دارد اما چگونه متصور است كه يك قاضي، در يك آن، فاقد صلا‌حيت قضايي و دقيقا در همان لحظه زماني داراي صلا‌حيت قضايي باشد؟ آيا امكان دارد كه انتزاعا و در فرضي محال، صلا‌حيت قضايي را كه حقيقتي انفكاك‌ناپذير است، دو پاره كرد؟! براي مثال، آيا مي‌توان ادعا كرد انسان براي انعقاد برخي معاملا‌ت صلا‌حيت قانوني (رشد) ندارد اما براي انجام ساير امور مالي آن صلا‌حيت را داشته باشد؟! ۳) دادرس فاقد صلا‌حيت قضايي براي تصدي امر قضا، بداهتا فاقد شايستگي براي رسيدن به مشاغلي غيرقضايي است كه داشتن صلا‌حيت قضايي (زايل نشدن اين صلا‌حيت) در آنها موضوعيت دارد و الزامي است؛ از اين رو، شمول عفو رهبري بر مشاغل غيرقضايي، قابليت مصادره به مطلوب را ندارد و منحصرا آن دسته از امور اداري دولتي (نه وكالت دعاوي) را دربرمي‌گيرد كه با صلا‌حيت قضايي، كوچك‌ترين رابطه و سنخيتي ندارند؛ اموري كه از كارمندي ساده تا نمايندگي در قوه مقننه، وزارت در قوه مجريه و سفارت در خارج از كشور را شامل مي‌شود.۴) عفو خصوصي (برعكس عفو عمومي) درصورتي آثار تبعي را شامل مي‌شود كه در عفو تصريح شده باشد.


تكمله: خداوند در آيه ۹ سوره <زمر> مي‌فرمايد: <آنان كه مي‌دانند با كساني كه نمي‌دانند، آيا برابر هستند؟> حال آيا قضاتي كه صلا‌حيت قضايي از آنها سلب شده كه ناشي از تخلفات سنگين است، با دادرسان سالمي كه از طرق معمول از دادگستري بيرون مي‌آيند (يعني بازنشستگي يا بازخريدي يا استعفا) يكسان هستند؟!

پيشينه
روزهاي آغازين تير ماه هشتاد و شش، هيات وزيران، لايحه پنجاه ماده‌اي پيشنهادي از سوي قوه قضائيه را كه با عنوان «لايحه حمايت از خانواده» شناخته مي‌شود، با ۴۴ مورد تغييرات ـ ۲۹ مورد تغييرات محتوايي و مفهومي و مابقي تغييرات لفظي و شكلي ـ در نهايت به ۵۳ ماده افزايش داده، آن را پس از بررسي، تصويب كرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لايحه فوق تقديم مجلس شد تا ساكنان ساختمان بهارستان نيز با دوفوريتي كردن آن، جلسه علني مورخه ۲/۵/۸۶ را به بررسي و موشكافي لايحه ارسالي دولت اختصاص دهند.

اعمال تغييرات بنيادين از سوي دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، در حالي صورت گرفته كه بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۵۸ قانون اساسي كه وظيفه رئيس قوه قضائيه را تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي برشمرده است، اين گونه دستكاري در لوايح قضايي بر خلاف اين تفسير شوراي نگهبان از قانون است. بنابراين بر پايه بند سوم از نظر تفسيري شوراي نگهبان كه در مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ از اين اصل به عمل آمده است، ايجاد تغيير در لوايح قضايي از سوي دولت جايز نيست.

شايان ذكر است كه هر چند تقديم نهايي لوايح به مجلس شوراي اسلامي، از وظايف قوه مجريه است، اما با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل ناظر بر وظايف رئيس قوه قضائيه و نيز توافقي كه به گفته سخنگوي دستگاه قضائي، سنگ زير بناي آن از دوران حاكميت دولت سيد محمد خاتمي گذاشته شده و طي آن لوايح قضايي در كميسيوني مركب از وزير دادگستري، معاونين حقوقي رئيس‌جمهور و معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه بررسي مي‌شد، اين گونه تغييرات بايستي از مجراي مربوطه گذر كرده تا در نتيجه، اين چنين نابساماني و شوك عمومي و غير منتظره فضاي جامعه را ملتهب نسازد.

ذكر نكاتي چند
فارغ از تنگ نظري‌ها و گشاده فكري‌هايي كه هر دو طرف ـ موافقان و مخالفان لايحه ـ ديگري را متهم بدان كرده و خود، سر سلامت در معرض افكار عمومي به نمايش مي‌گذارند، نكاتي چند را بايستي من باب «فذكر ان الذكري تنفع المومنين» خطاب به موافقان تصويب لايحه يادآور شد. علاوه بر آن، تذكر اشاره گونه برخي از اشكالات محتوايي لايحه موسوم به حمايت از خانواده خالي از فايده نخواهد بود.

۱- از مهمترين اشكالاتي كه بر تغييرات دولت كه به روش «خلق الساعه» بروز و ظهور پيدا كرده وارد است، توجه نكردن به ساختار نظام خانواده و بنيان اعتقادي و فرهنگي آن است. به شكلي كه از هول حليم اجحاف و ظلم به خانواده، مشاوران حقوقي دولت را در ديگ بي‌توجهي به نيازهاي زنان و جنبه‌هاي مختلف وجودي آنها انداخته است.
كوتاه و گذرا، به چند نقطه پر از ابهام و تشنج اشاره مي‌شود:

الف- مسئله عدم اعتماد به زنان براي تصدي شغل حساس قضاوت كه سبب شده تا با لغزش كارشناسان دولت، از تصدي جايگاه قضاوت توسط زنان در دادگاه پيشنهادي خانواده جلوگيري و شان آنان در همان قد و قواره مستشاري دادگاه ـ كه عملا قاضي خود را ملزم به متابعت از نظرات آنان نمي‌بيند ـ نگهداشته شود. (ماده دو از لايحه حمايت از خانواده).

ب- افسار گسيختگي در از هم پاشيدگي كانون خانواده كه در بسياري موارد، برآمده از نوعي خيانت مردان به زنان بوده، مبدل به محملي براي توجيه الحاق ماده جنجالي ۲۳ به لايحه حمايت از خانواده شده است. علاوه بر اينكه اجراي مساوات و عدالت در همسرداري زوج، عذر بدتر از گناه موجب الحاق ماده‌اي گرديده كه طي آن، صرف مكنت مرد موجب مي‌شود تا دست قانون ياريگر وي در ازدواج مجدد باشد، بدون اينكه نيم نگاهي به خواسته و راي همسر اول انداخته شود.

- قرآن كريم در سوره مباركه نساء آيه ۱۲۹ مي‌فرمايد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه» (شما هر چند متمايل به عدالت پيشگي در برخورد با زنانتان باشيد، هرگز به اين مهم دست نخواهيد يافت. پس با اين كار و با عنوان محبت، يكي از زنان را دچار محبت و ديگري را بي‌نصيب و معلق از آن نكنيد. ترجمه آزاد). احاديث جالب توجهي در ذيل اين آيه مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله «علي (ع) در آن روزي كه متعلق به يكي از دو همسرش بود، حتي وضوي خود را در خانه ديگري نمي‏گرفت». درباره پيامبر (ص) مي‏خوانيم كه «حتي به هنگام بيماري در خانه يكي از همسران خود، توقف نمي‌كرد» در باره معاذ بن جبل نقل شده كه «دو همسر داشت و هر دو در بيماري طاعون با هم از دنيا رفتند، او حتي براي مقدم داشتن دفن يكي بر ديگري از قرعه استفاده كرد، تا كاري بر خلاف عدالت انجام نداده باشد». آيا اين گونه قوانين مي‌تواند ضمانت اجرايي عدالتي نزديك ـ نه مطابق ـ با مساوات گفته شده را ميان همسران برقرار كند؟ آن هم عدالت مورد انتظاري كه خاستگاه اصلي‌اش مكنت مالي است.

- با افزودن اين لايحه از سوي دولت، مردان مي‌توانند بدون اجازه همسر اول به صرف داشتن مكنت مالي تجديد فراش كند. اين ماده شرط ضمن عقدي را كه در عقدنامه‌ها قيد و طي آن اجازه ازدواج مجدد را منوط به اجازه همسر اول مي‌كرد، حذف و هيچ اهميتي به روحيات و عواطف همسر اول كه در اغلب موارد عقب‌تر و پايين‌تر از همسر دوم مي‌شود ـ به دليل گذشت ايام و پيشامد مسائلي چون كهولت سن و شكستگي چهره و... ـ نداده است.

ج- ماده ۲۵ لايحه تقديمي دولت وزارت اقتصاد را مامور كرده تا مالياتي را بر مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف وضع كند تا بدين وسيله از گسترش فرهنگ غلط فزوني طلبي در ثبت مهريه زوجه ممانعت به عمل آيد.
- اما دست اندركاران تغيير اين قانون روشن نساخته‌اند كه دولت چگونه به خود اجازه داده تا در حيطه وظايف قوه مقننه ورود و به موازات تداخل مسئوليت‌ها، وضع مهريه كند؟
- همچنين، مشخص نشده پولي كه دريافت يا پرداخت نشده، چگونه انتظار پرداخت آن را به عنوان ماليات بر درآمد به خزانه بيت‌المال دارند؟ به نظر مي‌رسد مقداري غور و تعمق بيشتر كارشناسان دولت در متون فقه اسلامي و قوانين مدون حقوقي كشور، از بروز و ظهور دوباره چنين افتضاحاتي جلوگيري به عمل آورد.

۲- حاشيه منفي ديگري كه پررنگتر از متن شده و بر زحمات تهيه‌كنندگان لايحه سايه انداخته است، نوع برخورد و مواجهه با منتقدان است. براي دولت مردان بايستي جاي بسي تامل باشد كه جنجال لايحه حمايت از خانواده سبب شده تا تمامي گروه‌ها، احزاب و جناح‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي كشور با هر مرام و مسلكي زير چتر اعتراض به اين لايحه گرد آمده، يك صدا خواستار بازنگري در برخي مواد كه عمدتا نيز دست پخت اضافات دولت است، بشوند. اما با اين وجود، مدافعان دولتي لايحه، هيچ التفاتي حتي به اعتراضات هم جناحي‌ها و همفكران خود نكرده‌اند.

- بررسي دلايل و اظهارات موافقان و مدافعان اقدام دولت به روشني نشان مي‌دهد كه سياست زدگي و حب و بغض گروهي، اصلي‌ترين دليل مخالفت و رد اعتراضات طبقات و گروه‌هاي مختلف زنان است. به طوري كه حتي برخي نمايندگان مجلس، (فاطمه آليا) مخالفان را مشتي لائيك و جايزه بگيران اجنبي به شمار آورده و با اين حربه چشم و گوش خود را بر انتقادات بسته‌اند. (صرف نظر از اينكه عدم توان اثبات لائيك بودن فردي كه ادعاي مسلماني دارد، مي‌تواند پيگيري‌هاي شديد حقوقي و برخورد كيفري را به همراه داشته باشد.)

- از فاطمه آليا، نماينده مردم تهران كه به علت برخورد تند و به دور از انتظارش با معترضان اين لايحه، اين روزها دوران شهرت فراگيري را سپري مي‌كند، به عنوان سردمدار اين گونه شتابزدگي و عدم برخورد علمي و حقوقي ـ هر چند وي تخصص و تحصيلات حقوقي ندارد ـ ياد مي‌شود. وي پس از مراجعه حضوري و جبهه‌گيري رسانه‌اي مخالفان، در اظهار نظري به صراحت اعلام مي‌كند كه: «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراكني مشتي لائيك گرد آمده حول جايزه بگيران اجنبي، دست از وظيفه قانوني خود كه همان وضع قوانين اسلامي و نظارت بر اجراي صحيح آنها و تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري است برنخواهند داشت».

آليا در تاييد سخنان خود مي‌گويد: «اين لايحه با زحمات كارشناسان اسلامي و همكاران سه قوه تهيه شده.» اما نماينده مردم تهران روشن نمي‌كند كه چگونه در تغييرات مورد اصرار دولت، از كارشناسان سه قوه استفاده شده كه از رئيس قوه قضائيه، به عنوان فقيه نوانديش ـ تعبير سخنگوي قوه قضائيه ـ نظرخواهي و مطالبه نقطه نظرات نشده است.

- اما موضوع جالب توجه در سخنان آليا كه در لابلاي تندگويي‌هاي وي مغفول مانده، اشاره‌اي است كه وي به ديدار با رهبر معظم انقلاب مي‌كند و نظرات ايشان را در خبطي آشكار، مصادره به مطلوب مي‌كند. در حالي كه آيت‌الله خامنه‌اي بنا بر نقل خانم آليا در مورد اين لايحه بيان مي‌دارند: «تعارضات قانوني و مشكلات حل شود. روح اين قانون در جهت رفع مشكلات قضايي دفاع از زنان و حقوق خانواده است.» و همان طور كه پيداست اين سخنان بيشتر ناظر به اعتراضات و نارضايتي مسئولان قوه قضائيه به عنوان متوليان اصلي اين لايحه است تا مدافعان لايحه فعلي حمايت از خانواده! نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح نمي‌دهند كه تعارضات قانوني مد نظر رهبري چه بوده و چگونه رفع شده است؟

۳- بايد مايه بسي خوشوقتي دولت مردان باشد كه در خط مقدم دفاع حاكميتي از اين لايحه، عده‌اي از زنان نماينده و غير نماينده قرار گرفته‌اند. كساني كه با هم طيفان خود نيز درگير شده و رويارويي نزديك و علني را آغاز كرده‌اند.
اما پرسش مهمي كه ذهن عام و خاص مخالفان اين لايحه را به خود مشغول داشته اين است كه اگر نسخه‌اي كه اين زنان درصدد دفاع از آن هستند، روزي براي خود ايشان پيچيده و همسران آنان، اقدام به ازدواج مجدد به صرف تمكن مالي نمايند، آيا همچنان سنگ حمايت سياسي از اين لايحه را به سينه زده و مخالفان خود را با نوعي دريدگي عملي و قولي، تكفير سياسي مي‌كنند؟!

مقدمه
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سه دهه حيات خود در امور كلان فرهنگي و علمي، بازيگري نقش اول به شمار مي‌رود و تصميمات شورا، عموما راهگشاي بسياري از مشكلات كشور بوده است. عضويت چهره‌هاي مطرح علمي و فرهنگي، نمايندگان وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه و نيز رياست رئيس‌جمهوري بر آن، اهميت شورا را دو چندان مي‌كند.
در روزهاي اخير، شورا مصوبه‌اي داشت كه نتايج قطعي آن بر حقوق شهروندان و اجراي عدالت و اصل دسترسي به دادگاه‌ها اقتضا دارد كه نقدي مشفقانه به كليت آن وارد كنيم تا هم به رسالت دانشگاهي خود عمل كرده باشيم و هم اولياي امور را بر پاره‌اي از معايب احتمالي اين مصوبه آگاه كنيم.

ابتدا به متن خبر به نقل از خبرگزاري رسمي فارس، دقت فرماييد:
به گزارش فارس (۱۳/۶/۱۳۸۷) به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، محمدرضا مخبر دزفولي، دبير اين شورا گفت: در جلسه‌اي كه به رياست محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد، موضوع عدم ورود ديوان عدالت اداري در تصميمات مراجع تخصصي دانشگاهي و مراكز آموزشي قانوني در شئون و امور علمي، آموزشي، تحقيقاتي و... به تصويب رسيد.
شايد باور اعضاي محترم شورا بر اين مبناي صحيح و عقلاني استوار بوده كه با اين مصوبه، بر استقلال علمي دانشگاه‌ها به واسطه ارزيابي‌هاي علمي استادان در آزمون‌ها، گزينش‌هاي ماهوي فني و.. بيفزايند؛ چيزي كه شايسته قدرداني بوده و از لوازم ستبري دانش و بالندگي انديشمندان است. همچنان كه رجوع به نظام عدالت قضايي در چنين عرصه‌هايي به دليل فقدان تخصص دادرسان محترم، غريب مي‌نمايد.

از سوي ديگر، اين مصوبه از جهاتي مي‌تواند با حقوق بنيادين شهروندان به ويژه ميليون‌ها دانشجو و عضو هيات علمي مرتبط با نظام آموزش عالي در تضاد قرار گيرد و احيانا سرچشمه مشكلات فراواني شود كه فشرده به آن‌ها مي‌پردازيم:
۱- ديوان عدالت اداري، بدون اغراق يكي از مراجعي است كه الهام‌بخش آرمانهاي انقلاب اسلامي و گسترش حاكميت قانون در حوزه‌هاي اداري و اجرايي بوده است. قانون اساسي به شرح بخش اخير اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ به صلاحيت‌ها و مباني حقوقي عام اين مرجع، پرداخته است. قوانين عادي متعدد ديوان نيز از فيلتر نظارتي شوراي نگهبان قانون اساسي گذشته و مستند هزاران وكيل و قضات ديوان و عموم شهروندان است.

۲- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فاقد شان قانون گذاري است و بنا بر دستور، رهبر انقلاب بايد به سياستگذاري بپردازد و قانونگذاري را به قوه مقننه بسپارد. ديگر سخن، جنس مصوبات شورا از جنس قوانين مصوب مجلس نيست و اصولا نمي‌تواند مغاير قانون عادي يا اساسي بوده و يا مستقلا موجد حق و تكليف باشد.

۳- صلاحيت ديوان عدالت اداري در حوزه‌هاي شكايت از امور داراي ماهيت اداري، عام و بلامنازع است (مگر اين كه قانون، مرجع ديگري را صالح بداند). نهادهاي عمومي، از جمله دادگاه‌ها و مراجع قضايي، به حكم قانون ايجاد مي‌شوند، حيات دارند و منحل مي‌شوند و لا غير. تغيير صلاحيت آنها نيز با قانون است. پس كاستن از صلاحيت ديوان عدالت، بنا به مصوبه شوراي ياد شده، خلاف قاعده است.

۴- شايد درگير شدن روزافزون ديوان عدالت اداري با ده‌ها دعواي مربوط به اشتباه يا بي‌عدالتي در اجراي آزمون‌هاي علمي دوره دكترا و... شورا را بر آن داشته كه به تصويب مصوبه مورد اشاره، همت بگمارد. بايد گفت:
الف) صرف نظر از اين كه عبارات مندرج در مصوبه شورا، مطلق و غير مقيد است ـ امري كه محروميت شهروندان ذينفع از توسل به ديوان را تشديد مي‌كند ـ بستر بعضا غير عادلانه و كمتر دمكراتيك آموزش عالي ما مي‌تواند بر نارضايتي‌ها بيفزايد. توضيح اين‌كه منع توسل به ديوان و برجسته كردن استقلال مراكز علمي، موكول به تحقق حداقل بايسته‌هاي دمكراسي آموزشي و اصطلاحا عدالت رويه‌اي است؛ براي مثال، الزام مديران واحدها و كميسيون‌هاي علمي و آموزشي به استماع حضوري دفاعيات و نقطه نظرات اشخاص ذينفع، آزادي دسترسي به اطلاعات، شفافيت در تصميم‌گيريها و مشاركت دانشجويان يا اساتيد ذينفع در تصميم‌گيريها، عطف به ما سبق نشدن مصوبات و تصميمات و...

ب) چنانچه دانشگاهي بر خلاف مجوز مندرج در آيين نامه وزارت علوم، حد نصاب خاصي از آزمون تافل را شرط برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا، قرار دهد يا موارد محروميت از ادامه تحصيل را بر خلاف مصوبات قانوني يا آيين نامه‌هاي وزارت ياد شده، افزايش دهد، اگر دانشگاهي ضوابط ارتقاي اعضاي هيات علمي را راسا كم و زياد يا فرصت مطالعاتي را موكول به شرايطي بر خلاف مقررات عام كند، آيا به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بايد قايل به عدم صلاحيت ديوان بود؟

در پايان با تاكيد بر خلاف قاعده بودن تغيير صلاحيت‌هاي ديوان اطلاق مصوبه شورا را مبنايي براي تشتت در رسيدگي‌هاي ديوان و سرانجام محروميت ميليون‌ها نفر از دانشجويان يا اساتيد مرتبط با نظام آموزش عالي مي‌دانم. اميدوارم كه اعضاي شورا به ويژه رئيس‌جمهور محترم با اصلاح و تقييد مصوبه ياد شده، ضمن تاكيد بر استقلال دانشگاه‌ها در امور فني و تخصصي، امكان شكايت از ديگر اقدامات جاري در كالبد نظام آموزش عالي را همچون گذشته فراهم سازند.

جواد محمودي
دانشجوي دكتراي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي